پاسخ به یک جوسازی رسانه‌ای/ املاک آب‌گرفته در حاشیه سد گتوند قبلاً تملک شده بود


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در روزهاي اخير، تصاوير، اخبار و گزارش‌هايي مبني بر اينكه دو روستا در استان خوزستان از آب‌گيري مجدد سد گتوند زير آب رفتند و كسي به فكر مردم ساكن در اين روستاها نبوده، به تعدد در رسانه‌هاي مختلف منتشر شده بود. امروز بالاخره مجموعه وزارت نيرو و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران مهر سكوت در اين باره را شكست و توضيحاتي رسمي در اين خصوص ارائه كرد. متن اين توضيحات بدين شرح است: «تملك روستاهاي تلخاب و پرنوشته در تراز مخزن سد گتوند قبل از آبگيري اين سد در سال 1390 به طور كامل به نام دولت دولت جمهوري اسلامي ايران انجام شده و املاك مستغرق شده به صورت غيرقانوني و در زمين‌هاي متعلق به اموال عمومي احداث شده‌اند. اواخر مردادماه برخي از خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها با انتشار مطلبي از مستغرق شدن دو روستاي تلخاب و پرنوشته از توابع مسجدسليمان به دليل افزايش تراز سد گتوند خبر دادند كه شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به عنوان مجري و بهره‌بردار اين طرح با وجود مبرهن بودن مطالب ناصحيح منتشره توسط آن رسانه‌ها، بر خود لازم مي‌داند كه جهت تنوير افكار عمومي و شفاف‌سازي موضوع، توضيحات ذيل را ارائه نمايد. متأسفانه يكي از معضلات طرح‌هاي بزرگ ملي وجود تعدادي افراد سودجو بوده كه پس از اطلاع از وجود طرح و شناسايي مختصات مغروق شده اراضي به قصد سودجويي و ضرر رساندن به بيت‌المال بدون اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذيربط و به‌صورت كاملاً غيرقانوني نسبت به احداث ساختمان در اراضي موصوف اقدام مي‌كنند. بر اين اساس در روستاي پرنوشته 55 واحد مسكوني واقع در مخزن سد وجود داشته كه قبل از شروع آبگيري سد گتوند در سال 1391 بهاي 55 واحد تماماً به مالكان آن پرداخت شده كه پس از آبگيري سد گتوند اين روستا يك مرحله به طور كامل به زيرآب رفته ولي به دليل خشكسالي و پايين آمدن سطح آب مخزن مجدداً از آب خارج و دوباره با افزايش آب مستغرق شده كه اين موضوع امري طبيعي است و هرگونه ادعايي در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسكوني آنان قبل از پرداخت بهاي آن كاملاً كذب است. روستاي تلخاب تاج‌الدين نيز داراي 28 واحد مسكوني بوده كه غالباً خالي از سكنه بوده و قبل از آبگيري سد گتوند بهاي 27 واحد مسكوني پرداخت شده و تنها يك واحد مسكوني آن به دليل اختلاف در مالكيت تملك نشده است. لازم به ذكر است كه بعد از آبگيري، درزمان خشكسالي و پايين آمدن آب مخزن سد گتوند تعدادي افراد سودجو به قصد ضرر به بيت‌المال و بدون اخذ هرگونه مجوز قانوني با مصالح بجا مانده از ساختمان‌هاي خريداري شده نسبت به احداث چهار واحد مسكوني و يك باب دامداري (در اراضي كه اموال عمومي محسوب مي‌شود) به‌صورت غيرمجاز اقدام نمودند كه اين موضوع در زمان احداث بناي غيرمجاز به اطلاع مراجع ذي‌ربط رسيده و هرگونه ادعايي در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسكوني آنان قبل از پرداخت بهاي آن كذب است. بر اساس روش جاري و ساري در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران كه مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك است، قبل از انجام تملك نسبت به تهيه نقشه و كاداستر مخزن سد و نيروگاه گتوند عليا اقدام و تمامي املاك واقع در مخزن و مدعيان مالكيت، شناسايي و در سامانه تملك اراضي ثبت مي‌شود. سپس شركت آب و نيرو جهت تملك اراضي و اعياني‌هاي موجود در محدوده مخزن با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي محترم انقلاب مبادرت به انتشار آگهي تملك طي دو نوبت در تاريخ‌هاي 21/12/78 و 22/1/88 در روزنامه اطلاعات نموده و در آگهي مزبور از كليه صاحبان حق دعوت شد كه نسبت به ارائه اسناد مثبتِه مالكيت و معرفي كارشناس منتخب و مرضي‌الطرفين جهت تقويم قيمت املاك اقدام نمايند كه در صورت عدم مراجعه يا استنكاف از انجام معامله مطابق مقررات قانوني اقدام خواهد شد. اين طرح از ابتداي سال 1388 نسبت به خريد و پرداخت بهاي املاك واقع در طرح اقدام و بهاي صد در صد اعياني‌ها پرداخت‌شده است. در پايان لازم به توضيح است مالكان 22 واحد مسكوني علي‌رغم اطلاع از طريق جرايد و تشكيل جلسات متعدد در استانداري و فرمانداري با حضور مالكان، متأسفانه به اجراي قانوني كه به طرفين ابلاغ شد، تمكين ننموده‌اند كه باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان چندين بار شوراي تأمين در محل فرمانداري شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمايندگان آنان تشكيل جلسه داده و حتي با وجود درخواست دادستان شهرستان مربوطه از مالكان براي معرفي كارشناس رسمي دادگستري، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنكاف از قانون و عدم معرفي كارشناس رسمي دادگستري، به ناچار و پس از هماهنگي با رياست دادگستري، براي جلوگيري از وقفه و تأخير بيشتر در امر تملك اراضي طرح با استناد به مفاد مواد 4 و 8 لايحه قانوني فوق‌الذكر دادگستري نسبت به معرفي هيئت كارشناسي اقدام و اعضاي مذكور تحت نظارت نماينده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازديد املاك اقدام و بهاي املاك مطابق گزارش هيئت كارشناسي در بالاترين سطح قيمت روز به صندوق ثبت توديع شده است.»