ماهی‌گیری در بیابان توسط مشاوران املاک


البته اين «يه قرون» اضافه در حساب‌وكتاب بنگاه رقمي حول‌وحوش ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان مي‌شود. نرخ خانه ۷۰۰ ميليون تومان است و نيم درصد حق كميسيون براي هر طرف معامله ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در كل ۷ ميليون تومان مي‌شود. اما بنگاه مي‌خواهد از هر طرف يك درصد بگيرد كه رقم كلي درآمدش از همين يك معامله دو برابر و ۱۴ ميليون تومان مي‌شود. تقريباً در همه بنگاه‌هاي املاك تابلويي از يك مرام‌نامه با امضاي رئيس اتحاديه نصب‌شده است كه در آن حق كميسيون آورده شده است. اما كاربرد اين مرام‌نامه ديگر در خيلي از بنگاه‌هاي املاك در حد يك تابلوي سفارشي و اجباري است. اما دعوا بر سر حق كميسيون اين روزها به خاطره جدانشدني از معاملات مسكن تبديل شده است. بااينكه برخي از بنگاهي‌ها سعي مي‌كنند زيرپوستي و زمان تسويه‌حساب يك درصد حق كميسيون را مطرح كنند تا مشتري را در عمل انجام‌شده قرار دهند، برخي ديگر از همان ابتداي كار عنوان مي‌كنند كه حق كميسيونشان يك درصد است. حتي برخي‌ها به فروشندگان يا مالكاني كه قصد اجاره ملكشان را دارند مي‌گويند به شرطي براي خانه آنها مستأجر پيدا مي‌كنند كه كميسيون يك درصد و حتي بيشتر پرداخت كنند. مالك هم اگر پول لازم و در مضيقه زماني باشد، ناچارا به اين ماجرا تن مي‌دهد. ازآنجايي‌كه تمام بازارهاي رسمي و حتي غيررسمي به هم متصل است، همين افزايش نرخ و حق كميسيوني كه بنگاه‌ها از مشتريان خود مي‌گيرند، بخشي از هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. هزينه‌هايي كه دولت مدام در طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف سعي در كاهش آنها را دارد. اما هرچقدر هم كه پاستورنشين‌ها دورهم جمع شوند و وام بدهند تا اين پيشران اقتصاد به چرخش درآيد و از اين ركود تورمي خلاص شود، اما در پله آخر تمام معادلات برعكس مي‌شود. البته در جستاري كوتاه در حوزه خبرهاي مربوط به بازار مسكن بعد از جهش نرخ رهن و اجاره و فروش مسكن، رد پاي عميق اتحاديه مشاوران املاك را در آغاز اين جريان مي‌توان ديد. توزيع اخبار و مصاحبه‌هاي متعدد از ركود عميق بازار مسكن و در پي آن كاهش درآمد بنگاه‌هاي املاك سرخط اين جريان خبري بود. جرياني كه هدف نهايي آن افزايش كميسيون معاملات مسكن (اجاره و فروش) به ۱ درصد از كل معامله و كسب درآمدي هنگفت از همين بازار راكد است. ماهيگيري در كوير آن هم كويري كه يك سوي آن مالك و سوي ديگر خريدار يا مستاجر قراردادند كه قطعا اگر قانون به آنها اجازه ميداد به ثبت تفاهمنامه‌اي دستنويس اكتفا مي‌كردند تا اين حق الزحمه چند ميليون توماني را پرداخت نكنند. اعداد و ارقام چه مي‌گويد؟ طي سال‌ها كه نرخ مسكن با رشد همراه شد، محاسبات حق كميسيون هم تغيير كرد. سال ۷۹ با تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت يك قانون مشخص براي دريافت حق‌الزحمه مشاور تعيين شد. اين قانون تا سال ۹۲ كه نرخ مسكن يك‌باره با رشد مواجه شد ثابت بود. طبق قانوني كه وزارت صنعت در نظر گرفته بود، نرخ حق كميسيون در كل كشور و براي تمام معاملات ثابت بود. اما از سال ۹۲ محاسبات تغيير كرد. به اين شكل كه براي معاملات تا سقف ۳۰ ميليون تومان ۵ درصد از طرفين معامله، براي معاملات بين ۳۰ تا ۵۰ ميليون تومان ۰.۷۵ درصد از طرفين، براي معاملات ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان ۰.۵ درصد و به ازاي مابه‌التفاوت معاملات بيش از ۱۰۰ ميليون ۰.۲۵ درصد حق كميسيون دريافت مي‌شد. با افزايش سالانه قيمت‌ها و ناپديد شدن خانه‌هاي ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني، اوضاع بازهم تغيير كرد. از سال ۹۵ قرار شد براي معاملات تا سقف ۵۰۰ ميليون ۰.۵ درصد و براي بيش از آن ۰.۲۵ درصد كميسيون دريافت شود. يعني اگر ملكي به‌طور مثال ۹۰۰ ميليون تومان معامله مي‌شود طرفين معامله بايد ۰.۵ درصد ۵۰۰ ميليون تومان برابر با دو ميليون و پانصد هزار تومان را پرداخت كنند و به ازاي ۴۰۰ ميليون باقي‌مانده، ۰.۲۵ درصد آن يعني يك‌ميليون تومان ديگر هم بپردازند. از سال ۹۵ تا ۹۷ هم ۹ درصد ماليات بر ارزش‌افزوده به محاسبات اضافه شد. طبق گزارش معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۲۶.۳ هزار واحد مسكوني در سطح شهر تهران با متوسط نرخ هر مترمربع ۱۲.۶ ميليون تومان معامله‌شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات مسكن ۵۰ درصد كاهش و نرخ هر مترمربع واحد مسكوني معامله‌شده حدود ۱۰۲ درصد (دو برابر) افزايش‌يافته است. بااين‌حال، سهم تعداد معاملات باارزش بيش از ۲ ميليارد تومان در هر واحد مسكوني، از ۶.۲ درصد در تيرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در تيرماه ۱۳۹۸ رسيده است. حالا كه تعداد معاملات باارزش بيش از ۲ ميليارد تومان تقريباً سه برابر شده است، اگر بنگاه‌ها بخواهند يك درصد حق كميسيون دريافت كنند، يعني از هر طرف معامله ۲۰ ميليون تومان و در كل ۴۰ ميليون تومان حق كميسيون گرفته‌اند. رقمي كه به‌راحتي نمي‌توان از آن عبور كرد. بازي با اجاره‌ها منبع درآمد جديد بنگاه املاك ترفند جديد به اين شكل است؛ يك ماه باقي‌مانده به سررسيد يك‌ساله قرارداد اجاره، بنگاهي‌ها با صاحب‌خانه‌ها تماس بگيرند كه مستأجر قبلي را جواب كند. شرط وسوسه‌كننده اين بازي هم پيدا كردن مستأجري است كه مبلغ بالاتري بپردازد. البته كه آمار رسمي افزايش نرخ اجاره‌ها را حول‌وحوش ۳۰ درصد نشان مي‌دهند، اما گزارش‌هاي ميداني از رقم‌هاي دو برابري حكايت دارد. دولت مي‌گويد اجاره مسكن در تهران ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته بيشتر شده اما اجاره‌نشين‌ها مي‌گويند اين افزايش نرخ ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است. بااين‌حال، رئيس‌جمهور معتقد است برخي رسانه‌ها به انتشار اعداد نادرست درباره اجاره‌بها پرداخته‌اند و بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازي به‌طور متوسط اجاره مسكن در تهران حدود ۳۰ درصد بيشتر شده است. حسن روحاني چند هفته پيش اين عدد را اميدواركننده توصيف كرده بود. بااينكه دولت براي همان مقدار افزايش اجاره‌اي كه خودش روي آن تأكيد دارد (۳۰ درصد) به دنبال راه‌حل است، اما بازهم كار كه به مراحل پايين‌دستي كه مي‌رسد همه‌چيز به هم مي‌ريزد. مثلاً وزير راه و شهرسازي گفته بود: «امتيازاتي را براي صاحب‌خانه‌هاي منصف در نظر خواهيم داشت. مي‌خواهيم كسي كه قرارداد اجاره بيشتر از يك سال مي‌بندد و ضوابط را رعايت مي‌كند، معافيت مالياتي داشته باشد.» اما باوجود افرادي كه به دنبال دلالي و تشويش در بازار هستند هرچقدر روي كاغذ برنامه و تشويق براي بهبود وضعيت بازار مسكن وجود داشته باشد، كار به عمل كه مي‌رسد تمام نقشه ها، نقش بر آب مي‌شود.