دریافت مالیات از املاک خالی در سال آینده


سامانه املاك و اسكان كه قرار است بعد از راه‌اندازي، اطلاعات جامعي از واحدهاي مسكوني ارائه و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد، بر اساس وعده مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرا خواهد شد. موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در سال‌هاي اخير همواره مطرح بوده است. در اين خصوص عنوان شد بايد سامانه‌اي راه‌اندازي شود كه بتوان اطلاعات كاملي از واحدهاي مسكوني را در آن گردآوري كرد. از سال ۱۳۹۴ بحث ايجاد اين سامانه مطرح بود اما به سرانجام نرسيد. بهمن ماه ۱۳۹۶ اعلام شد كه مسؤوليت راه‌اندازي اين سامانه به سازمان ملي زمين و مسكن محول شده است. ۲۵ دي‌ماه ۱۳۹۷ نيز مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن گفت كه در حال پيگيري اين موضوع هستيم. پس از تغيير وزير راه و شهرسازي و روي كار آمدن محمد اسلامي به جاي عباس آخوندي، اسلامي موافقت خود را با قانون ماليات بر عايدي سرمايه اعلام كرد. يكي از اهداف اين قانون، ماليات‌ستاني از سفته‌بازان بازار مسكن عنوان مي‌شود. اقدامي كه به زعم كارشناسان مي‌تواند حجم زيادي از ۲.۵ ميليون مسكن خالي كشور را وارد بازار مصرف كند. بنا به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، اين قانون در كميسيون تصويب شده است. حالا قرار است جزئيات طرح در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. امروز هم مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن، راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان را براي سال ۹۹ اجرايي و عملياتي دانسته و گفته است: جلسات متعددي با شركتي كه قرار است شناسايي الزام‌هاي اجرايي‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ايم. اميدوار هستيم در اولين فرصت، عقد قراردادي را با اين شركت براي شروع كار داشته باشيم. عباس فرهاديه مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن اعلام كرد: يكي از ماموريت‌هايي كه در حكم انتصاب اينجانب نيز به آن اشاره شده، راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان است كه در اين رابطه كارها در حال انجام است. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه سامانه دو بخش دارد كه بخش اول شامل شناسايي و معماري سازماني سامانه و بخش دوم اجراي معماري سازماني طراحي شده است، گفت: مجموعه معاونت مسكن و ساختمان و مجموعه معماري سازماني فناوري اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي وزارتخانه در خصوص انتخاب مشاوري كه بتواند اين كار را انجام دهد سال گذشته مطالعاتي را انجام دادند. فرايند انتخاب مشاور طي و مشاور انتخاب شده اما تاكنون عقد قرارداد انجام نشده است كه اميدواريم به زودي اين كار انجام شود. فرهاديه سامانه املاك و اسكان را داراي ويژگي‌هاي منسجم و متشكلي عنوان كرد و افزود: جلسات متعددي با شركتي كه قرار است شناسايي الزام‌هاي اجرايي‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ايم. اميدوار هستيم در اولين فرصت، عقد قراردادي را با اين شركت براي شروع كار داشته باشيم. وي همچنين از تشكيل جلساتي در خصوص راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان با همكاران سازمان امورمالياتي خبر داد و اعلام كرد: بخشي از اين اطلاعات در اختيار سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، جلسه‌اي را با آن سازمان خواهيم داشت تا بتوانيم در اين زمينه تشريك مساعي داشته باشيم. مديركل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسكن، پشتيباني چندين دستگاه اصلي و فرعي را در راه اندازي اين سامانه و ادامه كار آن ضروري دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد، شهرداري‌ها و سازمان امور مالياتي به عنوان اركان اصلي اين سامانه هستند. فرهاديه با اشاره به اينكه نص صريح قانون دراين‌باره تجميع اطلاعات در سامانه فوق است، توضيح داد: وزارت نيرو در خصوص آب و برق، وزارت ارتباطات در خصوص تلفن و وزارت نفت در خصوص مصرف گاز مي‌توانند پشتيباني سامانه را داشته باشند. اميدواريم به سرعت قرارداد را با مشاور ببنديم. وي در توضيح اجراي معماري سازماني سامانه املاك و اسكان با اعلام اينكه اين مرحله كار ساده‌تري نسبت به بخش اول است، گفت: زمانيكه بتوانيم تمامي اركان ذي‌نفع و ذي‌مدخل سامانه را شناسايي كرده و موقعيت آنها، سطح و ميزان دسترسي‌ها و نحوه تبادل اطلاعات بين دستگاه‌ها را به صورت برخط و غيربرخط تعيين كنيم، قطعاً مباحث كدنويسي، برنامه‌نويسي و ايجاد سامانه كار دشواري نخواهد بود. فرهاديه، بازه زماني انجام اين كار را در بخش نخست، در صورت عقد قرارداد، ۹ ماه عنوان كرد و افزود: مشاوري كه قرار است بخش اول اين كار را انجام دهد مدت قرارداد آن ۹ ماه است اما بعد از ۶ ماه شروع به دادن اطلاعات خواهد كرد تا بخش دوم بتواند فعال شود. اميدوار هستيم در سال ۹۹ اين سامانه به سرانجام برسد.